شارك مشروع ECOSAFIMED في مؤتمر NEXT MED الذي عقد في روما إلى جانب جميع الكيانات التي تنفذ مشاريع ممولة من قبل برنامج ENPI CBC MED (الآلية الأوروبية للجوار والشراكة)، وهو أداة تمويلية مرتبطة بمبادرات الشراكة العابرة للحدود لسياسة الجوار الأوروبية.
وتم خلال المؤتمر تقاسم تجارب كل من المشاريع والتطرق إلى الأولويات التي ستتم معالجتها في الطبعة القادمة من هذا البرنامج، والذي سوف يطلق عليه اسم ENI (آلية الجوار الأوروبي).
ويتمثل الغرض من هذا المشروع في المساهمة في وضع سياسة متكاملة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز ممارسات الصيد البحري المسؤولة على النظم الإيكولوجية القاعية. وبالموازاة، يشجع هذا المشروع على تبادل المعلومات بخصوص أفضل الممارسات فيما بين أصحاب المصلحة من أجل حفظ الموائل.
وفي وقت سابق، وبالتحديد في 9 و 10 ديسمبر/كانون الأول، اجتمعت اللجنة الإدارية لـ ENPI-Ecosafimed في جنوة لمعالجة وتقييم جميع القضايا المرتبطة بتطوير هذا المشروع.
مرت سنة على بداية المشروع
وخلال هذه السنة الأولى من المشروع، تم اختيار مناطق خالية من ممارسات الصيد البحري بالكركارة، هذا بالإضافة إلى مناطق ذات نسب صيد بحري عالية ومنخفضة ضمن هذه المناطق. وتم لكل بلد تحديد دراسة سلسلة من مراكب الصيد البحري المستعملة في الصيد البحري التقليدي.
وتم في وقت لاحق تنفيذ 3 حملات أوقيانوغرافية في البلدان المعنية، فضلا عن عقد ندوتين تقنيتين لتبادل المعرفة العلمية في استغلال المعلومات التي تم الحصول عليها خلال هذه الحملات.
أما بخصوص نشر المعلومات، فقد تم إنشاء موقع إلكتروني يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع (/http://ecosafimed.eu)، وعقدت اجتماعات مع الصيادين، ويتم إنتاج منشورات سيتم توزيعها فيما بين صيادي الدول المشاركة في المشروع.
يتم في برنامج ENPI CBC MED تمثيل ما يصل إلى 76 إقليما في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشمل 110 ملايين شخص. الدول المشاركة فيه هي قبرص، ومصر، وفرنسا، واليونان، وإسرائيل، وإيطاليا، والأردن، ولبنان، ومالطا، والسلطة الفلسطينية، والبرتغال، وسوريا، وتونس وإسبانيا.
ومن بين أهدافه نجد تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم المعنية، والاستدامة البيئية وتعزيز الحوار الثقافي بين مختلف المناطق.
ومن بين المستفيدين من هذا البرنامج نجد مجموعة متنوعة من المؤسسات والمنظمات مثل السلطات العامة المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات، ووكالات التعاون الإنمائي، والجامعات ومعاهد البحوث.